ماكغيل تطلب مساعدة الشرطة مع دخول مخيم دعم الفلسطينيين يومه الرابع

وفي بيان أرسله اليوم إلى موظفي ماكغيل وطلابها، قال رئيس الجامعة، ديب سايني، إنّ الجامعة تلجأ إلى الشرطة بعد أن ’’فشل‘‘ مسؤولوها في ’’التوصل إلى حل‘‘ أمس مع المتظاهرين.

’’المخيمات في ممتلكات الحرم الجامعي هي خارج نطاق المعايير المحمية، خاصة عندما يتم تقديمها على أنها غير محددة المدة وعندما يكون العديد من المشاركين من غير أعضاء مجتمعنا الجامعي‘‘، جاء في البيان.

وكان أحد موظفي جهاز الأمن في الجامعة قد وجّه قُبيْل الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس ’’تحذيراً أخيراً‘‘ للمتظاهرين الموجودين في الميدان السفلي من حرم الجامعة منذ يوم السبت.

وطُلب من المتظاهرين في التحذير المذكور أن يحزموا أمتعتهم بحجة أنه ’’لا يحق (لهم) التواجد هنا‘‘ ويتعيّن عليهم بالتالي مغادرة المكان.

وحذّر موظف الأمن المتظاهرين في المخيم من أنهم إذا لم يمتثلوا، فسيتم استدعاء جهاز شرطة بلدية مونتريال (SPVM).

وقال سايني في هذا الصدد إنّ الجامعة على تواصل مع الشرطة منذ انطلاق المخيم الاحتجاجي.

’’الاضطرار إلى اللجوء إلى سلطة الشرطة هو قرار مؤلم لأيّ رئيس جامعة‘‘، قال سايني، ’’هذا ليس، بأيّ شكل من الأشكال، قراراً أتخذه باستخفاف أو بسرعة. لكن في الظروف الحالية، أرى أنه ضروري‘‘.

ومن المقرر أن يطلب المحامي نيل أوبرمان، بصفته وكيل اثنين من طلاب ماكغيل، من القضاء إصدار أمر مؤقت ضد المخيم بعد ظهر اليوم.

وقال أوبرمان إنّ طلب الأمر القضائي، المتوقع تقديمه إلى محكمة مونتريال عند الساعة الثانية من بعد الظهر، يستهدف مجموعات تحتج حالياً في حرم جامعة ماكغيل. وتمت تسمية جامعة ماكغيل كطرف معني في القضية.

ويطالب المدعيان، وهما الطالبان غابريال مدفيدوفسكي وريحانة أديرا، بمنع خمس مجموعات مؤيدة للفلسطينيين من القيام بأعمال احتجاجية ضمن مسافة 100 متر من مباني جامعة ماكغيل.

ويتهم الطالبان في طلب الأمر القضائي منظمة ’’التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني‘‘ (SPHR) بفرعيْها في جامعتيْ ماكغيل وكونكورديا، ومنظمة ’’مونتريال من أجل فلسطين‘‘ (Montreal4Palestine) و’’حركة الشباب الفلسطيني‘‘ (PYM) و’’التحالف من أجل فلسطين في كيبيك‘‘ (Alliance4Palestine.QC) بالقيام ’’عن عمد وعن علم‘‘ بممارسة ’’أنشطة معادية تحت ستار عدم الكشف عن هويتها‘‘.

من جهتها، قالت شرطة مونتريال على لسان متحدث باسمها إنه ’’لم يتم ارتكاب أيّ جريمة‘‘ في المخيّم الاحتجاجي وإنّ الوضع مسألة مدنية.

وأضاف المتحدث أنّ عناصر الشرطة سيواصلون مراقبة المخيّم وأنهم مستعدون لتنفيذ أيّ أمر تصدره المحكمة.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)